به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید به صورت تدریجی اعمال شود

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۱۷۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست «الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» روز دوشنبه ۱۴ آذرماه، توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه با میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این نشست، دومین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» بود که افتتاحیه آن در تاریخ بیست و سوم آبان با میزبانی سازمان امور مالیاتی و با سخنرانی ریاست سازمان و اعضای کمیته علمی همایش برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختتامیه این همایش نیز در ابتدای اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

همچنین در قالب این همایش طرح‌های سیاستی با تمرکز بر حل مسائل اصلی نظام مالیاتی کشور دریافت، بررسی و توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و نهاد‌های مربوطه پیگیری می‌شود.

در این نشست بر تبعیض مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از تولید و درآمد سود سپرده‌های بانکی تاکید شد، همچنین اشاره شد که وجود شرایطی مانند نرخ بهره حقیقی منفی، صرفا متوجه سود سپرده‌های بانکی نبوده و تولید نیز متأثر از آن است. علاوه بر آن تولید متحمل ریسک‌های فراوانی نیز می‌شود، ولی ریسک سود سپرده تقریبا صفر است.

۶۷ کشور دنیا از سود سپرده‌های بانکی مالیات مجزا اخذ می‌کنند

«جعفر مهدی زاده»، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت اتکاء درآمد‌های دولت به مالیات به جای درآمد‌های نفتی گفت: ما در بانک مرکزی همواره تاکید داشتیم که دولت بودجه خود را از طریق درآمد‌های مالیاتی تامین کند و به درآمد‌های ناپایدار وابسته نباشد.

وی اظهار داشت: یکی از پایه‌های مالیاتی که در این زمینه اهمیت دارد، پایه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که در دیگر کشور‌ها نیز سابقه دارد. بر اساس بررسی ما کشور‌های مختلف بر حسب شرایط اقتصادی و نظام مالیاتی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را در دستورکار قرار داده‌اند و در واقع ۶۷ کشور این پایه مالیاتی را اخذ می‌کنند.

مهدی زاده درخصوص مزایای اخذ این پایه مالیاتی گفت: افزایش درآمد‌های دولت، بهبود عدالت مالیاتی و سوق دادن سرمایه‌های شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری منابع به جای سپرده‌گذاری، از جمله اهدافی است که برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است. به طور خاص مقایسه سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی مطرح است که عدم دریافت مالیات از اولی با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.

چالش‌های مهم اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به چالش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی افزود: یک مسئله در زمینه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، منفی بودن نرخ سود حقیقی است که انگیزه سپرده‌گذاری را کم می‌کند و به تعبیری به عنوان یک مالیات مضاعف محسوب می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه وجود جایگزین‌هایی همچون صندوق‌های درآمد ثابت، موجب میشود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرفا منابع آن‌ها را از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها یا ابزار‌های مشابه ببرند و عملا درآمد‌های دولت افزایش پیدا نکند.

وی افزود: مسئله مهم دیگر که در زمینه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی حائز اهمیت است، رقابت بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها به منظور جذی سپرده‌های بیشتر است؛ بنابراین ممکن است وضع این مالیات به جای اصابت به دریافت کنندگان سود از بانک‌ها، به بخش تولید به عنوان تسهیلات گیرندگان یا به خود بانک‌ها اصابت کند که خلاف هدف سیاستگذار است و ممکن است مسائلی همچون افزایش نوسانات در سایر بازار‌ها از جمله ارز و سکه و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها را درپی داشته باشد.

تضعیف بخش تولید نتیجه مالیات نگرفتن از سود سپرده‌های بانکی

در این نشست «محمدرضا یزدی زاده»، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در خصوص نرخ مالیات سود سپرده فهم نادرست آن است؛ هنوز برخی تصور می‌کنند این سیاست مشابه افزایش نرخ سود اوراق یک سیاست انقباضی است. درحالیکه یکی از اثرات این سیاست کاهش سرمایه‌های بلندمدت بانکهاست و بنابراین وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، برخلاف افزایش نرخ سود بانکی، یک سیاست انقباضی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: فهم نادرست دیگر درخصوص این پایه مالیاتی این است که گفته می‌شود، چون نرخ بهره حقیقی منفی است، بنابراین نباید از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود. سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران توزیع می‌کنند هیچ تفاوتی با دیگر پایه‌های درآمدی اشخاص ندارد و بالا بودن تورم یه هیچ عنوان نباید دلیلی بر عدم دریافت مالیات باشد. اگر تورم بالا در این خصوص مانع اخذ مالیات است، درخصوص اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی نیز به طریق اولا نباید مالیات اخذ شود.

یزدی زاده اعلام کرد: به هرحال سود سپرده‌های بانکی به دلیل ریسک بسیار پایین و عدم کارایی برای اقتصاد کشور، اولین منبع درآمدی است که باید مشمول مالیات باشد؛ بنابراین عدم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی و بالا بودن تورم توجیه ندارد و به تضعیف تولید و تقویت فعالیت‌های غیرتولیدی منجر می‌شود.

معامله دو سر برد بانک‌ها و شرکت‌ها به ضرر اقتصاد کشور

یزدی زاده با طرح این پرسش که اگر منفی بودن نرخ بهره مانع از سپرده‌گذاری در بانک می‌شود، چرا شرکت‌ها در شرایط فعلی بخش زیادی از منابع مالی شان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: دلیل این مسئله این است که شرکت‌ها پول خودشان را در بانک سپرده نگذاشته‌اند، بلکه تمام سپرده‌ها از محل دریافت وام سپرده‌گذاری شده است. این رابطه بین شرکت‌ها و بانک به سود هردو طرف است؛ شرکت‌ها سود سپرده گرفته‌اند و تسهیلات نیز دریافت کرده‌اند و هزینه‌های تامین مالی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به دولت ارائه کرده‌اند؛ بانک‌ها نیز قدرت خلق پولشان افزایش یافته و تسهیلات بیشتری داده‌اند، اما بازنده این بازی دو سر برد بین شرکت‌ها و بانک‌ها، اقتصاد کشور است که در آن هزینه تامین مالی افزایش می‌یابد و بخش تولید تضعیف می‌شود.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، عدم نفع دولت از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وقتی شرکت‌ها از این محل معاف از مالیات هستند، دست کم باید سود حاصل از سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌ها مشمول مالیات شود. هرچند مسیر بهتر آن است که شرکت‌ها مجاز نباشند برای اخذ تسهیلات مابعشان را نزد بانک مسدود کنند و به جای آن تنها بتوانند اوراق دولتی را خریداری و آن را نزد بانک به وثیقه بگذارند.

مزایای متعدد وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی

یزدی زاده ضمن اشاره به اهمیت وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی گفت: درخصوص اشخاص حقیقی میتوان از ابزار معافیت مالیاتی تا سقف محدودی استفاده کرد که افراد کم بضاعت که از این مسیر امرار معاش میکنند متضرر نشوند. ولی نباید اینطور باشد که قانون برای استثناء‌ها نوشته شود. در حال حاضر شرکت‌های حقوقی سهمی بالا در سپرده‌های بانکی دارند و معافیت آن‌ها از مالیات توجیه اقتصادی ندارد.

وی تاکید کرد: معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، فقط و فقط تقویت رباخواری، تقویت فرار مالیاتی و تقویت تحمیل هزینه به دولت به عنوان هزینه قابل قبول در حساب‌های مالیاتی و تقویت قدرت خلق پول بانک‌هاست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت باید اصلاحات را از این ناحیه شروع کند که با کمترین فشار بر اقشار کم درآمد، منابع زیادی نصیب دولت می‌کند. اگر دولت این منابع را از شرکت‌های بزرگ دریافت نکند، یا مجبور است چاپ پول کند یا اصلاحاتی را در دستورکار قرار میدهد که وضعیت را برای بخش بیشتری از مردم سخت می‌کند؛ بنابراین وضع مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی که از نظر تعداد تنها ۵ درصد سپرده‌ها را شامل می‌شود، بهترین گزینه در شرایط فعلی برای تامین بودجه دولت است.

هدف اصلی پایه‌های مالیاتی افزایش درآمد‌های دولت است

«احمد زمانی»، رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی در این نشست گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران به مراتب پایینتر از آن چیزی است که باید باشد. به بیان دیگر سهم مالیات در درآمد‌های دولت بسیار پایین است که حاصل وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی است. در عمل نیز درآمدی که دولت از محل مالیات کسب می‌کند بودجه جاری را تامین نمیکند و این مسئله یک ناترازی در بودجه ایجاد کرده است.

وی افزود: تاکید بنده این است که بدون توجه به تامین بودجه، نمیتوان به سراغ تجزیه و تحلیل پایه‌های مالیاتی و اعمال آن‌ها رفت، چراکه هدف نهایی این مالیات‌ها باید تامین بودجه دولت باشد؛ بنابراین به عقیده من هدف اصلی وضع مالیات، باید افزایش درآمد‌های دولت باشد و در وهله بعدی اهداف تنظیمی همچون مقابله با سوداگری و بورس بازی در دستورکار قرار بگیرد.

اکنون در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که درآمد‌های دولت باید از محل مالیات افزایش پیدا کند؛ اما اینکه از کدام پایه مالیاتی باید این درآمد تامین شود، محل بحث است. در این زمینه نیز پایه‌های مالیاتی که کمترین آثار منفی را روی بخش تولید و اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور دارد، باید در اولویت قرار بگیرد.

مثبت شدن نرخ سود حقیقی لازمه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی

رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، ضمن تاکید بر اینکه سود سپرده‌های بانکی نیز یک نوع درآمد به حساب می‌آید، افزود: به این ترتیب به طور معمول این درآمد‌ها نیز باید مشمول مالیات باشد. اما از یک زاویه دیگر سود سپرده‌های بانکی حاصل از یک فعالیت در اقتصاد کشور بوده است و اگر آن فعالیت اقتصادی مالیات را پرداخت کرده باشد، اعمال مالیات بر سود مشتق شده از آن به نوعی مالیات مضاعف به حساب می‌آید و میتواند فشار مالیاتی بر شرکت‌ها را افزایش دهد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه درحال حاضر نرخ حقیقی سود سپرده‌ها منفی است؛ به این معنی که نرخ سود از نرخ تورم کمتر است. به این ترتیب عملا سپرده‌گذاران در بانک‌ها به جای سود زیان می‌کنند و از این زاویه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی توجیه ندارد؛ بنابراین یا باید اقتصاد کشور به نحوی اداره شود که نرخ تورم کاهش پیدا کند، یا سیاستگذار پولی باید از سرکوب دستوری نرخ سود خودداری کند.

زمانی ضمن اشاره به نحوه اخذ مالیات بر مجموع درآمد نیز گفت: در این نظام مالیاتی نیز این امکان وجود دارد که بخشی از درآمد‌ها مشمول مالیات نشود و عملا معافیت مالیاتی نیز در این زمینه قابل استفاده است؛ بنابراین حتی این امکان وجود دارد در صورت اخذ مالیات از مجموع درآمد نیز سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف شود یا دست کم با نرخ کمتری مشمول مالیات شود.

مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید به صورت تدریجی اعمال شود

وی افزود: نکته دیگر اینکه اگر این پایه مالیاتی تنها به اشخاص حقوقی و شرکت‌ها وضع شود میتواند به انحراف منابع از حساب شرکت‌ها به حساب‌های شخصی بشود و عملا هدف آن محقق نشود. آمار‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد وضع این مالیات بر سود سپرده شرکت‌ها ترکیب اجزاء نقدینگی را تغییر داده و سیالیت نقدینگی را افزایش داده است؛ بنابراین ابتدا باید به سراغ پایه‌های مالیاتی رفت که اثرات منفی کمتری در مقایسه با مالیات بر سود سپرده‌های بانکی دارند. دست کم توصیه من این است که مالیات بر سود سپرده‌ها با نرخی کم آغاز شود که حساسیت کمتری ایجاد کند.

رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی در پایان گفت: قطعا هدف وضع مالیات بر سود سپرده بانکی، تنظیمی نیست و درآمدی است. البته این مالیات اثرات تنظیمی هم دارد و به طور مثال قطعا در زمینه استفاده از منابع درونی شرکت‌ها موثر است، ولی در شرایط کلی هدف اصلی آن درآمدی است. بیشترین تاثیر این مالیات بر افرادی است که راهی جز سپرده گذاری در بانک ندارند و سایر افراد که راه‌های جایگزین دارند، حتما شیوه سرمایه گذاری خود را تغییر می‌دهند و در جای دیگری سرمایه گذرای می‌کنند.

سود سپرده‌های بانکی نباید معاف از مالیات باشد

«محسن حسنی»، معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی در این نشست گفت: در ساماندهی معافیت‌های مالیاتی کشور، یک بخش مهم مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که درحال حاضر معاف از مالیات است. به طور کلی بحث معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار دامنه‌دار است و با وجود کار‌هایی که در سال‌های اخیر در دستورکار قرار گرفته، اما هنوز پیشرفتی در عمل حاصل نشده است.

وی ضمن اشاره به اینکه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در دیگر کشور‌ها افزود: در بسیاری از کشور‌ها با وجود نرخ بهره منفی این مالیات اعمال می‌شود. از نظر نهاد‌های جهانی نیز یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است. در واقع اگر قرار است معافیتی اعمال شود باید یک شرایطی و ویژگی خاصی بر آن حاکم باشد، از جمله اینکه دولت فعالیتی را برای عموم مردم حائز منفعت تشخیص دهد، یا اینکه بدون اعطای معافیت فعالین اقتصادی انگیزه‌ای برای ورود به سرمایه‌گذاری در آن حوزه نداشته باشند. اما در حال حاضر سود سپرده‌های بانکی عملا سودی برای اقتصاد کشور ندارد، ولی معاف از مالیات شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی مالیات بر سود سپرده های بانکی وضع مالیات بر سود سپرده مالیات بر سود سپرده ها پایه های مالیاتی دستورکار قرار پایه مالیاتی سازمان مالیاتی معاف از مالیات سپرده گذاری درآمد های دولت مالیاتی کشور سرمایه گذاری مشمول مالیات نظام مالیاتی ضمن اشاره اشخاص حقوقی اقتصاد کشور بانک مرکزی بانک ها یزدی زاده بخش تولید درآمد ها نرخ بهره شرکت ها کشور ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در فارس

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از  سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید فوم ساختمانی، فردی به عنوان دلال مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شده است که با توجه به اجرای بازرسی‌های صورت گرفته از محل فعالیت شخص نامبرده، مشخص شد در بازه زمانی سال‌های  ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ فروشی بالغ بر ۸۶۰  میلیارد تومان فروش مواد اولیه پتروشیمی خارج از شبکه رسمی کشور داشته است.

مستوفی افزود: این شخص مطابق اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، صرفا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ ابراز کرده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مؤدی در موعد مقرر قانونی در حال انجام است.

انتهای پیام/